سخنگوي قوه قضاييه با انتقاد از قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در مجلس شوراي اسلامي، اين گزارش را داراي اشكالات شكلي و ماهوي خواند و تنظيم گزارش را در چارچوب قانوني ندانست.
به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در يك نشست خبري در روز نخست سفر دو روزه به استان كردستان با بيان اين‌كه داراي يك خبر خوب و يك خبر بد است اظهار داشت: خوشبختانه ديروز در مجلس شوراي اسلامي، لايحه‌ي اصلاح قانون بيمه‌ي اجباري مسووليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به تصويب رسيد و قرار شد به مدت 5 سال به صورت آزمايشي اجرا شود.
وي با بيان اين‌كه اين كار با همكاري بيمه مركزي، ستاد ديه، وزارت دادگستري، راهنمايي و رانندگي و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي انجام شد، اظهار داشت: بر اساس تبصره 2 ماده 4 اين لايحه شركت‌هاي بيمه بدون لحاظ جنسيت و مذهب مكلفند تا سقف تعهدات بيمه‌نامه را پرداخت كنند يعني از اين به بعد پرداخت ديه در مورد زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان در خسارات بدني و همچنين در موارد فوت يكسان بايد پرداخت شود.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به مبناي فقهي اين بند تصريح كرد: جلساتي كه در حضور رياست قوه قضاييه برگزار شد، نظر فقهي ايشان در اين بود كه با توجه به اين مبنا، پرداخت ديه در تصادفات رانندگي براساس قرار و تعهدي است كه بين بيمه‌گزار و بيمه شونده وجود دارد بنابراين چون خود را يكسان بيمه مي‌كنند، پرداخت بيمه نيز مي‌تواند يكسان باشد.
جمشيدي با اشاره به بعضي از نكات اين لايحه اظهار داشت: حمايت كامل از قربانيان جرم يكي از اين نكات محسوب مي‌شود چرا كه پرداخت ديه در بعضي از موارد ساليان سال به طول مي‌انجاميد كه بر اين اساس ظرف مدت 15 روز حداكثر شركت‌هاي بيمه بايد آن را پرداخت كنند و به صورت كامل پوشش دهند. همچنين در مواردي كه قربانيان جرم ديات متعددي دارند، شركت‌هاي بيمه موظفند كه اين ديات را به صورت كامل پرداخت كنند.
وي با اشاره به صندوق خسارت بدني در مورد كساني كه اتومبيلشان بيمه نشده گفت: محل صندوق به صورت دقيق پيش‌بيني شده كه ما بتوانيم به طور دقيق پرداخت خسارات داشته باشيم. پيش‌بيني مي‌شود، حدود 200 ميليارد تومان در هر سال اين صندوق بودجه داشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: براساس اين قانون كه با تصويب شوراي نگهبان لازم‌الاجرا مي‌شود، تمام كساني كه اتومبيلشان يا موتورسيكلتشان بيمه نبوده و مشمول جريمه مي‌شوند، تا چهار ماه مهلت دارند و جريمه‌ها بخشيده مي‌شود و از آن به بعد در صورت بيمه نكردن مشمول جريمه‌هاي سنگين مي‌شوند.
جمشيدي، حمايت از قربانيان جرم و آسيب‌ديدگان و برخورد با كساني كه اتومبيلشان بيمه نشده را روح حاكم بر اين لايحه عنوان كرد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه در واكنش به قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه‌ي قضاييه در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: قريب به 3 يا 4 سال تحقيق و تفحص از قوه‌ي قضاييه شروع شد. هر نوع همكاري در چارچوب قانون و هر نوع پاسخگويي مورد نياز در پاسخ مكتوب، مشروح و مفصل به گزارشات و درخواست‌ها داده شد.
جمشيدي خاطرنشان كرد: متاسفانه آن‌چه كه امروز شاهد بوديم، بسيار با عجله اين گزارش قرائت شد كه داراي اشكالات شكلي و ماهوي است.
جمشيدي تصريح كرد: اين گزارش مورد اعتراض جمع زيادي از نمايندگان بود و نمايندگان به ويژه رييس، مخبر و اعضاي كميسيون قضايي با قرائت آن مخالف بودند. به دليل اين‌كه اين گزارش در چارچوب قانوني تنظيم نشده بود و شايد اين بهترين گواه بر حقانيت قوه‌ي قضاييه است.
جمشيدي ادامه داد: اين گزارش در دستور كار مجلس چاپ نشده بود و مجلس نيز به حدنصاب نيم هم نرسيده بود. لازم به ذكر است كه مهلت گزارش تمام نشده بود، علاوه بر تذكر نمايندگان، به اين اشكالات توجهي نشد.
وي با اشاره به اشكالات ماهوي اين گزارش گفت: اين اطلاعات نادرست، تحقيقات مبتني بر شايعات و شنيده‌ها بود كه به نظر نمي‌رسد كه در شان مجلس بوده باشد كه اين گزارش قرائت شود به ويژه در مورد پرونده‌ها چرا كه تحقيق در مورد پرونده‌ها در صلاحيت هيچ كس جز مراجع قضايي نيست و نمايندگان حق ورود ماهوي نداشتند كه به صورت مبهم و كلي مواردي را مطرح كردند.
